مدونة السير 2019، تعرف على أهم المستجدات

مدونة السير 2019، تعرف على أهم المستجدات

تعتبر مدونة السير على الطرق التي أعدتها الوزارة الوصية (وزارة التجهيز و النقل)،  القانون المنظم لعملية السير و الجولان على الطرق و الطرق السيارة بالمغرب.

 و منذ المصادقة على القانون رقم 50.05 المتعلق بالمدونة من طرف البرلمان المغربي في الفاتح من أكتوبر من سنة 2010، لاقت ترحيبا من طرف البعض، الذين رأوا في بعض العقوبات و الغرامات المشددة التي جاءت بها، هي السبيل الأمثل للتخفيف من حوادث السير التي أرهقت البلاد و العباد، و أنها تمثل رادعا قويا للسائقين المتهورين على الطريق، باعتبار أن الإنسان بصفة عامة لا يردعه إلا الغرامات التي تمتص من مدخوله الشهري أو اليومي.

و من جهة أخرى نجدها قد لاقت استهجانا كبيرا من طرف شريحة من مستعملي الطريق سواء المحترفين منهم أو العاديين، كونها تنص على غرامات باهظة وغالية جدا لا تناسب مواطني المملكة المغربية. وذلك إذا ما قورنت بالقدرة الشرائية لدى عموم المواطنين، و أيضا لاحتواءها على عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، و هذا ما اعتبروه حيفا في حق مستعملي الطريق ككل، و أن حجة أنها وضعت للتقليل أو التخفيف من حوادث السير هي حجة واهية تماما، لأن الأولى في نظرهم هو إصلاح الطرق التي أصبحت الحفر بها تتسبب في حوادث كارثية، و العمل على توفير تكوين جيد للمقبلين على اجتياز امتحانات رخصة السياقة لأن الكثير من السائقين اليوم على الطرقات لا يجيدون السياقة وهذا أيضا يساهم في كثرة حوادث السير التي أصبحنا معروفين بها على الصعيد العالمي، زيادة على أن هذه المدونة مستوردة من بلد متقدمة تتوفر على بنية تحتية ذات مستوى عال للطرقات وهذا لا يتوفر في المغرب، أي أنه لم يتم تكييفها بشكل مناسب مع السياق المغربي. و غيرها من الأمور التي اعتبروا أنها هي صلب المشكل.

وقد مارست هذه الفئة ضغطا كبيرا على الحكومة المغربية و المتمثلة في وزارة التجهيز و النقل  مما جعل هذه الأخيرة تعيد النظر في مجموعة من الغرامات و العقوبات.

حيث تقدم الوزير المنتدب لدى الحكومة السيد نجيب بوليف إلى المجلس الحكومي، بمشروع قانون تغيير وتتميم قانون مدونة السير، و ذلك يوم الخميس 28 فبراير 2019، و ذلك من أجل ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل.

ولم تهم التغييرات الجديدة الغرامات و العقوبات فقط بل تعدتها إلى أمور أخرى، و في الأسطر التالية نذكر أهم المستجدات التي جاءت  بها المدونة بعد التعديل الجديد لسنة 2019:

1- استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر. مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة. 

2- إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة، والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة  عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.

3- إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها، مثل امتناع السائق عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو تأثير مواد مخدرة أخرى أو أدوية مشابهة، و بعض المخالفات كتجاوز السرعة بأقل من 20 كلم في الساعة أو مسك الهاتف أثناء السياقة، مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.

4-كما تم التنصيص على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني، أو في مكان خطير، أو في حال رفض السائق الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.

5- و من الأمور الجديدة أيضا، نجد إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام  في حال عدم الخضوع للمراقبة التقنية، (وهي العقوبة التي كانت تلاقي استهجانا كبيرا) واستبدالها بإنهاء المخالفة بواسطة إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، و ربط مصادرة بعضا من المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.

6- إلغاء سحب رخصة السياقة التي كان معمولا بها في مدونة السير قبل التعديل، إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين قول القضاء كلمته في النازلة.

7- إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تظهر عجزا عن العمل تتجاوز مدته 21 يوما.

كان هذا أهم ماجاءت به التعديلات الجديدة التي نرجوا أن تعطي أكلها لعلها تخفف من الحوادث التي تأخذ أرواح، وتعطب أجساد، وتبكي أعين الأمهات والعائلات بوطننا الحبيب.