لافيزيت السائق و لافيزيت السيارة

لافيزيت السائق و لافيزيت السيارة

انطلاقا من العنوان يظهر لنا أن الفحص المطلوب أن يتوفر عليه السائق نوعان. وفي حال عدم إدلائه بهما أو بأحدهما فإنها تعتبر مخالفة  ينتج عنها غرامة زجرية.

1-    الفحص الطبي الإجباري: 

هو فحص يجرى عند الأطباء المرخصين يفحصون فيه نظر السائق إضافة إلى التأكد من خلوه من بعض الأمراض المزمنة أو الخطيرة، والتي يمكن أن تجعله غير فادر على السياقة السليمة، وهو واجب على ثلاث فئات مختلفة من السائقين:

أ‌-      السائق المهني: 

ولا يعتبر عامل السن في هذه الفئة، بحيث يجب على كل من يدخل في فئة السائق المهني، ويجب أن يجري الفحص كل سنتين.

ب‌-   65 سنة:

 كل السائقين الذين وصلوا إلى سن 65 سنة فما فوق، ويجب أن يجروا الفحص كل سنتين.

ت‌-   السائق الغير مهني: 

وهم كل السائقين الذين يجب عليهم تغيير رخصة السياقة الإلكترونية التي بحوزتهم، بعد انصرام مدة صلاحيتها المحددة في عشر سنوات.

الجهة المخولة لإجراء الفحص

ليس كل شهادة مسلمة من طبيب تعتبر صحيحة يمكن الادلاء بها عند اللزوم، بل هناك أطباء محددون من طرف الوزارة هم فقط المخول لهم إعطاء هذه الوثيقة، لدى عليك أن تسأل إن كان البيب الذي تذهب إليه ضمن هذه اللائحة المعتمدة من طرف وزارة الصحة. 

الثمن

تم تحديد ثمن الفحص الطبي الإجباري عند الأطباء المعتمدين في القطاع العام في 120 درهم، و 150 درهم عند أطباء القطاع الخاص.

الغرامة

في حال طلب من السائق الإدلاء بوثيقة تثبت قيامه بالفحص الطبي ولم تكن بحوزته ولم يدلي بها فإنها تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى وغرامتها حددت في 700 درهم، وفي حين اختار المخالف الأداء في الحال أو داخل أجل 24 ساعة فإن الغرامة تنزل إلى 400 درهم، و 500 درهم في حال أراد تأديتها داخل أجل 15 يوما.

القانون المؤطر

القانون المؤطر لموضوعنا هذا هو القانون 14 - 116، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق.

2-    الفحص التقني للسيارة: 

وهو فحص يجرى على مستوى السيارة للتأكد من كونها قادرة على السير على الطرقات، ولا تشكل خطرا على صاحبها أو باقي مستعملي الطريق، وأنها مجهزة بأجهزة السلامة الواجب توفرها، كما أنها لا تتعدى المعدلات المسموح بها للانبعاثات الغازية.

وهذا الإجراء يتم مرة كل سنة، أو كل ستة أشهر حسب المركبة واستعمالاتها، كما يمكن أن يجريها المالك كلما أراد ذلك.

وكذلك في حال كانت ملكية السيارة أو المركبة ستنتقل لشخص آخر أو بعد إدخال تغيير أو تغيير يحتمل أن يكون له أثر على خصائصها الميكانيكية والتقنية أو نوع استخدامها.

الجهة المخول لها القيام بالفحص

إن الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا من طرف الوزارة المعنية القيام بالفحص التقني للسيارات بالمملكة هي "مراكز الفحص التقني"، و تتوفر هذه المراكز على المعدات والأطر المكونة خصيصا للقيام بهذا الدور.

الأثمنة

كل سنة :
 120 درهم بالنسبة للسيارات الخفيفة التي يفوق عمرها 5 سنوات.
 165 درهما بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها مع حمولتها 1000 كلغ.
 165 درهما بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها مع حمولتها 2000 كلغ .

كل ستة اشهر :
 180 درهما بالنسبة للعربات المتخصصة للنقل العمومي والخاص للاشخاص .
 120 درهما بالنسبة للعربات المتخصصة لتعليم السياقة.
 120 درهما بالنسبة لسيارات الكراء بدون سائق.

عند انتقال الملكية او إعادة الترقيم:
 بالنسبة للعربات السالفة الذكر و بنفس الرسوم رسوم اخرى طوابع ضريبية ؛
 40 درهما لفائدة الخزينة العامة ؛
 من 20 إلى 100 درهم حسب القوة الجبائية لفائدة الجماعات المحلية بالنسبة للعربات التي يفوق عمرها عشر سنوات ؛
 10 دراهم لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادت السير . 

الغرامة

في حال عدم الإدلاء بوثيقة تثبت القيام بالفحص التقني فإن هذا يعتبره المشرع المغربي مخالفة من الدرجة الأولى، ويتم إنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة البالغ قدرها 700 درهم إذا لم تؤدى داخل أجل 15 يوما، أما إذا اختار المخالف الأداء في الحال أو داخل أجل 24 ساعة فإن الغرامة تنزل إلى 400 درهم، و 500 درهم في حال أداها داخل أجل 15 يوما.

القانون المؤطر

القانون المؤطر لموضوعنا هذا هو القانون 14 - 116، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق.

لزيارة قناتنا على اليوتوب، والمتخصصة في مراجعة السيارات من حيث المميزات و العيوب، أو صفحتنا على الفيس بوك من هذه الروابط 

⇩

 "Top Gear Maroc"

وهذا رابط صفحتنا على الفيس بوك

⇩

 "Top Gear Maroc